آنچه موجب کاهش تحریم‌ها شد تجارت دولت سیزدهم با کشورهای همسایه بود
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۵۰۳۲
گروه پرونده ویژه - پرواز بالگرد رئیس‌جمهور در بک گراند توفان شن و دست تکان دادن زنان محلی با لباس‌های رنگی برای او بیشتر شبیه یک سکانس سورئال است؛ اما ما با یک واقعیت مواجه هستیم که تقریبا هر هفته در یکی از شهرهای ایران تکرار می‌شود اما تکراری نمی‌شود، توفان شن همه را یکدست خاکی کرده است، خاکی شدن عبا و عمامه مشکی رئیس‌جمهور بیشتر از بقیه به چشم می‌آید، جوانان با اشتیاق دور رئیس جمهور جمع می‌شوند و با او سلفی می‌گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما این همه ماجرا نیست؛ ۱۴خرداد امسال از حرم امام خمینی (ره) پیام مهمی صادر شد. رهبر انقلاب در جمع قشرهای مختلف مردم فرمودند: «موارد متعددی داریم که امام با صراحت از مسئولین کشور ــ یا از یک نفر یا از مجموعه‌ای از مسئولان ــ قدرشناسی کرده. توصیه من این است، امروز که دشمن در صدد تخریب مسئولان انقلابی است، وظیفه قدرشناسی وظیفه سنگینی است؛ باید از مسئولین قدرشناسی کرد.»
حالا در ایامی که به نام هفته دولت نامگذاری شده و به مناسبت یک سالگی دولت سیزدهم در روزهای شهریور، می‌خواهیم از دیدگاه نخبگان و کارشناسان عملکرد دولت رئیسی در حوزه‌های مختلف سیاست خارجی، دیپلماسی چندجانبه گرایی و اقتصادی، تجارت خارجی و رویکردهای گفتمانی این دولت در دو حوزه جمهوریت و عدالت را مرور کنیم. آنچه در ادامه می‌آید گفت‌وگوی تفصیلی ایرنا با وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی است.
ایرنا: با توجه به اینکه یک سال از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد و دیپلماسی همسایگی از سوی دولت دنبال شده، این امر چقدر به رشد تجارت خارجی کشور و بهبود وضعیت ترانزیت و ارتقای دیپلماسی اقتصادی کشور کمک کرده است؟
واقعیت این است که حوزه دیپلماسی اقتصادی-تجاری یکی از مهمترین مباحث توسعه تجارت منطقه‌ای است. یک زمانی بحث جهانی شدن اقتصاد و جهانی شدن تجارت مطرح بود. ولی جهانی‌سازی یا جهانی شدن اقتصاد یک مدتی در ادبیات اقتصادی مطرح شد و موافقان خود را داش ولی نتایجی که به بار آورد، نتایج مناسبی نبود و در پروسه جهانی شدن عمدتاً کشورهای توسعه یافته با چپاول کشورهای در حال توسعه به اهداف اقتصادی خود رسیدند، لذا مخالفت‌ها با آن شدت گرفت و ایده منطقه‌گرایی مطرح شد و برخی معتقد بودند منطقه گرایی نسبت به جهانی شدن بهتر پاسخ می‌دهد. به همین دلیل از سال ۱۹۹۰ بویژه از سال ۲۰۰۰ به بعد بحث منطقه‌گرایی خیلی توسعه یافت و دوباره کشورهای دنیا بویژه کشورهای در حال توسعه به پیمان‌های دو یا چندجانبه منطقه‌ای روی آوردند و در منطقه ما نیز این رویکرد آغاز شد.
ما پیمان‌های منطقه‌ای اکو، بریکس و شانگهای را داشتیم و در کشورهای مختلف دنیا پیمان‌های منطقه‌ای با هدف توسعه تجارت و اقتصاد همسایگی و منطقه‌ای رونق پیدا کرد، به نظر من تجربه جهانی نشان داده که هرچه به سمت پیمان‌های منطقه‌ای و گسترش مبادلات همسایگی و منطقه‌ای برویم، هم امنیت اقتصادی –تجاری بهبود می‌یابد و هم وجه اقتصادی ترمیم می‌شود و امنیت سیاسی ما و همسایگان هم تامین می‌شود، لذ این امر یک موضوع چند وجهی است.
در ادبیات جهانی مدل‌هایی به نام مدل‌های جاذبه وجود دارد و پیمان‌های منطقه‌ای در مدل‌های جاذبه کار شد، در مدل‌های جاذبه حرف این بود هر چقدر فاصله کشورها از هم کمتر و همچنین فرهنگ، مذهب و زبان مشترک داشته باشند، این موارد می‌تواند به گسترش مبادلات تجاری منجر شود. ما در دهه‌های گذشته از توسعه مبادلات منطقه‌ای غفلت کردیم و آمارهای مناسبی از عملکرد پیمان‌های منطقه ای نداشتیم.
**دولت در کنار پیمان‌های بین‌المللی، به پیمان‌های منطقه‌ای هم اهمیت می‌دهد
دولت قبل در اکو و دیگر پیمان‌های منطقه‌ای عملکرد مناسبی نداشتند، حتی در مبادلات بین کشوری با همسایگان هم وضعیت ما مناسب نبود اما دولت سیزدهم این هدف گذاری را انجام داده و افق گشایی دنبال شد به طوری که در کنار پیمان‌های بین‌المللی، به پیمان‌های منطقه‌ای اهمیت می‌دهد، برای آنها هم اجلاس شانگهای و هم بریکس اهمیت دارد، چون سه کشور مهم چین، هند و روسیه عضو آن هستند و هم بحث تجارت همسایگی را با عراق، ترکیه و دیگر کشورهای همسایه عملاً در دستور کار خود قرار داده که نیاز به برنامه دارد و از این رو دولت‌ها باید برنامه مشخصی در این موضوع در نظر بگیرند.
**سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تجارت مهمترین دستاورد دیپلماسی همسایه محوری
ایرنا: به صورت آماری می‌توانید بیان کنید، رشد تجارت خارجی و بحث افزایش ترانزیت چقدر در دوره جدید تغییر داشته است؟
تجارت بحث کوتاه مدت نیست و باید به پیمان‌های منطقه‌ای و تجارت همسایگی با یک افق میان مدت و بهتر بلندمدت نگاه کنیم؛ اینکه انتظار داشتیم ظرف یکسال شاهد تحولات آماری و کمّی باشیم، اشتباه است. ابتدا اقدامات صورت می گیرد و بعد از آن نتایج کمّی حاصل می شود. مثلاً ایران، رایزن‌ها و سفرا فعال و مراودات سیاسی و رایزنی با همسایگان آغاز می‌شود. اثرات این رایزنی‌ها و رفت‌وآمدها و بحث ها آرام آرام خود را در سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تجارت بین کشوری نشان دهد. برخی می‌گویند همه دولت ها به کشورهای همسایه می‌روند ولی چرا خیلی اتفاقی نمی‌افتد، می‌توان گفت این موضوع اساساً آغازگر حرکت سیاسی است و ابتدا روابط سیاسی توسعه می‌یابد و پیامد روابط سیاسی، روابط اقتصادی است بنابراین ما ابتدا باید نگاه خود را مبتنی بر روابط سیاسی بدانیم و بعد از آن روابط اقتصادی و تجاری را آغاز کنیم.
ایرنا: در فضای توجه به دیپلماسی اقتصادی و رفتن به سوی چندجانبه گرایی اقتصادی در دولت سیزدهم، این موضوع چه نقشی در خنثی‌سازی تحریم‌ها دارد؟
آنچه موجب شد بخشی از تحریم‌ها در کشور کمرنگ‌تر شود، همین مسئله تجارت ما با کشورهای همسایه به ویژه عراق بود. بخشی از نیازها را از طریق کشورهای همسایه توانستیم تامین کنیم و اجازه ندادیم اقتصاد قفل شود. هر چقدر پیمان‌های منطقه ای تقویت شود جلوی تحریم‌های یک جانبه یا چند کشوری جهانی گرفته می‌شود. یکی از دلایلی که کشورها به سمت پیمان‌های منطقه‌ای رفتند این بود که تحت تاثیر تکانه‌ها و بحران‌های جهانی قرار نگیرند و این روابط امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی ایجاد می‌کند و هم می‌توان تحریم‌ها را از کانال همسایگان دور زد و این رابطه هر چقدر در هم تنیده باشد شدت تکانه‌ها، بحران‌ها و تحریم‌ها کاسته می‌شود. بنابراین این امر، تجربه جهانی و اثبات جهانی داشته است.
ایرنا: در یکسال اخیر روند مبارزه با فساد و اصلاح ساختارها از نظر شما چطور پیش رفته است و در عین حال این روند چه تاثیری در برقراری عدالت داشته است؟
واقعیت این است که فساد در اقتصاد ایران ساختاری و نهادی است. البته من هم مبارزه با معلول را نمی‌خواهم رد کنم و بگویم مفید نیست ولی چاره کار نیست و تا زمانیکه نهادها و ساختارها اصلاح نشوند همچنان فساد وجود خواهد داشت و پنهان خواهد ماند و گاهی زنگ خطر و هشدار آن شنیده می‌شود. یعنی ما اگر ریشه را حل نکنیم معلول را از غرق شدن نمی‌توانیم نجات دهیم. یک معلول را دستگیر و محاکمه می‌کنیم، دوباره معلول دیگری ایجاد می‌شود و این به همین ترتیب ادامه می‌یابد. بنابراین یک نفر باید این ریشه را اصلاح کند و این امر نیاز به اصلاحات ساختاری دارد.
هنوز مبارزه با فساد جای کار زیادی دارد. شفافیت اقتصاد ایران ضرورت است، این اتفاق از طریق کنترل گردش مالی افراد حقیقی-حقوقی و از کانال سیستم بانکی است که می‌توان این مسیر را دنبال کرد. یعنی هر مبلغی که می خواهد وارد حساب شود یا از حساب فرد حقوقی و حقیقی خارج شود باید سند داشته باشد، در آن زمان نمی‌توان فساد کرد و ریشه فساد را می‌خشکاند. مسئله اصلی این است که ساختارها تا زمانی که اصلاح نشوند فساد کنترل نمی‌شوند.
ایرنا: روندی که دولت سیزدهم شروع کرده آیا چشم انداز اصلاح این روند را به ما می‌دهد؟
دولت آقای رئیسی دولت معتقدی در این مسئله بود و بارها شعار مبارزه با فساد داده شد، اتفاقاً آقای رئیسی این بحث را داشت که برای مبارزه با فساد باید از دولت شروع کرد تا قوه قضائیه؛ یعنی بحث آقای رئیسی این بود که اگر دولت سالم‌سازی شود، بحث قوه قضائیه در مرحله دوم مبارزه با فساد خواهد بود. لذا این وعده‌ای که آقای رئیسی داده بود به نظر من جای کار بسیار دارد و اصلاحات ساختاری هم در نظام بانکی و هم در نظام مالیاتی و هم در میزان یارانه‌ای نیاز است که برای کنترل فساد و کاهش رانت انجام شود.
**ارز ۴۲۰۰ یکی از ریشه‌های رانت بود که خشکانده شد
مثلا یکی از ساختارهایی که اخیرا در جهت کنترل رانت اعمال شد، بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. ارز ۴۲۰۰ تومانی یک معضلی بود که مدام به خاطر آن درگیر رانت بودیم یعنی افرادی ارز ۴۲۰۰ تومان می‌گرفتند و رانت عظیمی نصیب آنها می‌شد ولی کالا وارد کشور نمی‌شد. این یک جراحی سطحی بود که انجام و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و معادل آن مبلغ نقدی به خانوارها داده می‌شود. این یکی از ریشه‌های رانت بود که خشکانده شد ولی در حوزه های دیگر ریشه‌های رانت و فساد داریم، در نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام یارانه‌ای و ... این وجود دارد که هر یک اصلاحات ساختاری نیاز دارد که باید در این مسیر حرکت شود.
من فکر می‌کنم هنوز در دولت عمدتاً نگرش مبارزه با معلول غالب است. در حالی که باید مسیر را به اصلاحات ساختاری فساد و رانت بازگردانیم. مصداقی که برای من جالب است این است که دوباره بحث قیر رایگان تصویب شد و احتمالاً چند روز بعد هم اجرایی می شود. این یکی از ریشه‌های رانت است که باید دولت تلاش می کرد اجازه نمی‌داد قیر رایگان که شبهه‌ناک است تصویب شود.
ایرنا: اگر بخواهیم جمع بندی کلی داشته باشیم ارزیابی شما چیست؟
دولت در این یکسال، اقدامات حداقلی را به انجام رسانده است، مثل حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی که اقدام مثبتی بود ولی نگرش درون دولت همچنان نگرش مبارزه با معلول است در حالیکه دولت همانطور که آقای رئیسی وعده داده بود باید مبارزه با معلول را کمرنگ‌تر کند و به سمت اصلاح ریشه های فساد برود که با اصلاحات ساختاری در حوزه بانک، مالیات و یارانه‌هاست. هنوز این اقدام در دولت انجام نشده است. دستگاه مبارزه با فسادی که بعنوان مامور ویژه انتخاب شده است، همچنان انتظار داریم در آن نهاد اصلاحات ساختاری اولویت داشته باشد. همان جایی که آقای درویشیان به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور منصوب شده است. آنجا باید اقدامات لازم برای اصلاحات ساختاری مبارزه با فساد دیده شود و در دولت نیز مصوب و اجرایی شود چراکه ما با روش مبارزه با معلول به جایی نمی‌رسیم.
برچسب‌ها روسیه ایرنا چین دولت پروندهٔ خبری یکسال با «دولت مردم»منبع: ایرنا
کلیدواژه: روسیه ایرنا چین دولت روسیه ایرنا چین دولت پیمان های منطقه ای اصلاحات ساختاری ارز ۴۲۰۰ تومانی مبارزه با معلول کشورهای همسایه مبارزه با فساد ریشه های رانت دولت سیزدهم آقای رئیسی رئیس جمهور جهانی شدن تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۵۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.
اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند
شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.
آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.
شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.
حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.
شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.
صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد
وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم
شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.
وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.
ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند
شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.
کد خبر 6089785
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد